الرئيسية / سياسة / لعمامرة: قرار بعرض ملف إسرائيل في الاتحاد الأفريقي على قمة الرؤساء القادمة!

لعمامرة: قرار بعرض ملف إسرائيل في الاتحاد الأفريقي على قمة الرؤساء القادمة!

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ أكد وزير الخارجية رمطان لعمامرة أن قضية قبول اسرائيل كعضو مراقب في الاتحاد الافريقي قد تقرر عرضها على القمة المقررة شهر فيفري القادم، وفي نهاية النقاش حول مسألة منح صفة مراقب للكيان الصهيوني داخل الاتحاد الأفريقي ، أصدر وزير الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، رمطان لعمامرة، تصريحا جاء فيه: “إن النقاش الذي دام ساعات بين وزراء الخارجية الأفارقة بشأن القضية المثيرة للجدل حول منح صفة المراقب لإسرائيل من قبل موسى فكي قد سلط الضوء على الانقسام العميق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

وحسب لعمامرة فإن العديد من الدول مثل الجزائر والتي عارضت القرار المؤسف والخطير لرئيس المفوضية دافعت عن المصلحة العليا لإفريقيا التي تتجسد في وحدتها ووحدة شعوبها، وأوضح إنه من المؤسف أن اقتراح نيجيريا والجزائر، والذي يهدف إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه على الفور، لم تقبله أقلية ناشطة ممثلة بالمغرب وبعض حلفائه المقربين، بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية التي ضمنت رئاسة متحيزًة بشكل خاص.

وحسبه فمرافعات جنوب إفريقيا والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لصالح قضية الشعب الفلسطيني العادلة تضع في نصابها الضرر الجسيم الذي تسبب فيه قرار موسى فقي للارث التاريخي لنضال إفريقيا ضد الاستعمار والفصل العنصري، وشدد قائلا: في نهاية المطاف وافق وزراء الأغلبية الحاليين الذين يدركون أن الأزمة المؤسسية الناتجة عن القرار غير المسؤول لموسى فكي تدفع إلى جعل انقسام القارة أمرًا لا رجوع فيه، وافقوا على عرض القضية على قمة رؤساء دول الاتحاد الأفريقي، المقرر عقدها في فبراير المقبل، ولذلك، يحدونا الأمل في أن يكون مؤتمر القمة بمثابة بداية صحية لأفريقيا جديرة بتاريخها وألا تؤيد انقساما لا يمكن تداركه “.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *