الرئيسية / سياسة / وزارة النقل الاسبانية: لا مانع من فتح خط بحري بين مليلية وموانئ جزائرية!

وزارة النقل الاسبانية: لا مانع من فتح خط بحري بين مليلية وموانئ جزائرية!

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ أكدت وزارة النقل الاسبانية أنه لا يوجد ما يعيق فتح خط بحري لنقل المسافرين بين مدينة مليلية وميناء الغزوات بولاية تلمسان، وشددت على أن هذه الخطوة ستضفي حركية اقتصادية على المنطقة.

في هذا السياق، أوردت صحيفة “إل فارو ديجيتال” المحلية في مدينة مليلية الاسبانية الثلاثاء، أن وزارة النقل أكدت في تصريح للصحيفة أنه لا توجد لأي عوائق لفتح خط بحري جديد لنقل المسافرين بين المدينة وميناء الغزوات الجزائري او موانئ جزائرية أخرى، موضحة أن هذا المسعى يأتي “في إطار التحرير الجاري لحركة الملاحة البحرية ومبادرات الأعمال التجارية الحرة لإنشاء مسارات جديدة لتصدير السلع”.

وحسب المصدر ذاته، فإن هذه المساعي تهدف إلى خلق حركية تنقل للبضائع والأشخاص بين منطقة تلمسان ومدينة مليلية الإسبانية، وتستفيد تلمسان بالمقابل من المزايا التي منحت لمدينة الناظور المغربية بحكم وجود معاهدة حسن الجوار موقعة سابقا بين الجزائر واسبانيا، وهي إمكانية إلغاء التأشيرة للقادمين من تلمسان إلى مليلية شريطة عدم قضاء الليلة داخل المدينة الاسبانية مثلما هو مطبق مع الناظور المغربية.

ولفتت “إل فارو ديجيتال” إلى أن ما يشجع هذه المساعي هو استئناف شركتين اسبانيتين للنقل البحري للمسافرين، رحلاتهما التجارية نحو الجزائر في شهر نوفمبر الماضي، وهما “بالياريا” بين فالنسيا ومستغانم و”تراس ميديتيرانيا” بين ألميرية والغزوات، بعد أن تم تعليقها في مارس 2020.

ومنذ أشهر يثير رجال أعمال وسياسيون في مدينة مليلية قضية ربطها بخط بحري للمسافرين والبضائع مع ميناء الغزوات أو موانئ جزائرية أخرى، نظرا لما للعملية من آثار ايجابية على الحركية الاقتصادية بالمنطقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *