الرئيسية / سياسة / مالي جديدة: بعد طرد السفير، مالي تطلب مراجعة الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا!

مالي جديدة: بعد طرد السفير، مالي تطلب مراجعة الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا!

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ تطورات كبيرة وهامة تحدث في دولة مالي منذ اعلانها طرد السفير الفرنسي واعطائه مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد، فقد أكد وزير خارجية مالي عبد الله ديوب أن بلاده طلبت مراجعة اتفاقيات التعاون الدفاعي والأمني مع فرنسا، مضيفا أنه لا يستبعد “أي شيء” إذا لم يتم احترام السيادة والشعب الماليين.

هذا وقال ديوب في تصريح صحفي عقب قرار طرد السفير الفرنسي الاثنين ” دولة مالي لا تستثني شيئا إذا كانت السيادة والشعب المالي لم يحترما”. مضيفا: ” نحن لا نطلب اعتذارا من باريس بل نطلب الاحترام منهم فقط كدولة مثلما نحترم نحن فرنسا و الشعب الفرنسي”، مشيرا إلى أن ” موقف السلطات الفرنسية ينبغي أن يتغير وأن تعي أن لمالي سلطات و الإلتزام الوحيد معها يسمح بتسيير حضورهم في مالي بما يستجيب للمصلحة العليا لمالي.

وأكد ديوب أن مالي بصدد إعادة النظر في الكثير من اتفاقيات التعاون الدفاعي والأمني ليتسنى معرفة ما إن كانت هذه الاتفاقيات لا تخرق إجراءاتنا الدستورية وسيادة مالي وتأخذ بعين الإعتبار مصالحه ، وإلا فإن مالي لن يتردد في التنديد أو إعادة النظر في هذه الاتفاقيات وفق تعبيره .

وقررت السلطات في مالي طرد السفير الفرنسي، احتجاجاً على ما وصفته مالي بالتصريحات العدائية والشنيعة التي أدلى بها مؤخرًا وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي. وجاء في بيان نشرته الحكومة المالية” تبلغ حكومة جمهورية مالي الرأي الوطني والدولي بأنه، اليوم الاثنين 31 جانفي 2022 ، استدعى وزير الخارجية والتعاون الدولي سفيرة فرنسا في باماكو سعادة السيدة جويل ماير وأبلغه بقرار الحكومة الذي تدعوه إلى مغادرة التراب الوطني في غضون 72 ساعة”.

ويأتي هذا الإجراء في أعقاب التصريحات العدائية والشنيعة التي أدلى بها مؤخرًا وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي ، وتكرار هذه التصريحات من قبل السلطات الفرنسية تجاه السلطات المالية، على الرغم من الاحتجاجات المتكررة. وشددت مالي اللهجة في بيانها عندما قالت “إن حكومة مالي تدين وترفض بشدة هذه التصريحات التي تتعارض مع تطور العلاقات الودية بين الدول”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *