الرئيسية / سياسة / هكذا فاجأت الجزائر النظام المغربي بعدم تجديد عقد أنبوب الغاز العابر نحو اسبانيا!

هكذا فاجأت الجزائر النظام المغربي بعدم تجديد عقد أنبوب الغاز العابر نحو اسبانيا!

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ عكس ما روجت وتروج له وسائط ذباب المخزن هنا وهناك، فقد كشفت صحيفة عربية عن 5 أسباب، أكدت أن النظام المغربي تفاجأ بعدم تجديد عقد الغاز مع الجزائر، ولم يكن ينتظر قرارها بإنهاء العمل به. بل واعتقد أنه سيتخذ من قضية التجديد وسيلة ضغط على الجزائر.

هذا ونقلت صحيفة “رأي اليوم” اللندنية عن مصادرها أن المغرب تفاجأ ولم يكن ينتظر قرار الجزائر إنهاء العمل بأنبوب الغاز، مشيرة إلى أن الرباط لم تكن مهيأة والدليل على ذلك مايلي:

1- عدم توقيع المغرب على عقود استيراد متوسطة المدى في السوق الدولية.
2- لم يفتح المغرب مفاوضات مع دول مصدرة للغاز مثل نيجيريا وقطر الولايات المتحدة والنرويج.
3- لم يعمل على تهيئة أي ميناء قادر على استيعاب الغاز المسال وتحويله إلى غاز في “طبيعته الهوائية”.
4- لم يجهز المغرب موانئ الدار البيضاء والميناء المتوسطي، بتقنية تحويل الغاز المسال إلى طبيعته الغازية للاستهلاك.
5- لو كان المغرب يعلم بقرار الجزائر لأقدم منذ سنوات على تهيئة حاويات تحويل الغاز في ميناء من موانئه.

والأهم من كل هذا وذاك أن النظام المغربي انتظر حتى اللحظات الأخيرة لابتزاز الجزائر حول شروط جديدة لتجديد عقد أنبوب الغاز ظنا منه أنها مجبرة، ولن تستطيع ضخ الكميات اللازمة نحو اسبانيا حتى تفاجأ أن الجزائر أغلقت الأنبوب وعوضته بالأنبوب الذي يربطها بإسبانيا عبر البحر الأبيض المتوسط، كما لجأت إلى النقل البحري لإكمال الكميات التي تحتاجها اسبانيا.

وعليه ويحتاج المغرب سنويا الى ما يفوق مليار متر مكعب، وكان المغرب يحصل على رسوم عبور للغاز الجزائري، إضافة إلى حصة من الغاز لسد احتياجات الاستهلاك المحلي، مما كان يخفف من فاتورة الغاز مقارنة بفاتورة النفط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *